أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق جمعية السياحة

الثقافية، أن مؤشرات الحركة السياحية في مصر تعكس تفاؤلًا كبيرًا بموسم سياحي

قوي خلال عام 2026.

وأشار عبد العال إلى أن الدولة قامت بعدة خطوات لدعم الاستثمار السياحي وتشجيع رؤوس

الأموال الجادة، خاصة فيما يتعلق بملف الضرائب العامة.

تعاون مثمر بين المستثمرين ومصلحة الضرائب

وأوضح عبد العال، خلال كلمته في الصالون السياحي الذي نظمته لجنة السياحة بالغرفة

الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية السياحة الثقافية، أن القطاع

السياحي يشهد تعاونًا غير مسبوق بين المستثمرين ومصلحة الضرائب عبر لجنة مشتركة

بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في حل نحو 35 مشكلة ضريبية تواجه المنشآت السياحية، ووفرت

آليات تصالح مرنة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، بما ساهم في تجنب اللجوء للقضاء وحفز

المستثمرين على الثقة في السوق السياحي المصري.

تطوير منظومة النقل السياحي

فيما يخص قطاع النقل، شدد عبد العال على أهمية فتح باب استيراد السيارات السياحية

المستعملة وفق ضوابط محددة لضمان الجودة والكفاءة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأتوبيسات المصنعة محليًا بنسبة 35% مقارنة بالمستورد

يجعل الاستيراد ضرورة ملحة لمواكبة النمو المتوقع في الحركة السياحية.

كما طالب عبد العال مصلحة الضرائب بتوفير مفتشين متخصصين على طبيعة العمل السياحي،

ومنع إصدار بطاقة ضريبية لأي منشأة تمارس النقل السياحي دون ترخيص رسمي من وزارة السياحة والآثار.

فرص واعدة للاستثمار الفندقي

أشار عبد العال إلى أن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، الممتدة من مطار سفنكس

وحتى ما بعد سقارة، يمثل فرصة كبيرة لتلبية احتياجات الأعداد السياحية المتوقعة.

وأكد أن الأراضي المطروحة للاستثمار ستسهم في مضاعفة عدد الغرف الفندقية

خلال عامين، إضافة إلى أن ترخيص الشقق الفندقية رسميًا يوفر نمط إقامة جديدًا

ومتعدد الخيارات للسائحين.

أرقام قياسية متوقعة

واختتم عبد العال تصريحاته بالإشارة إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام

الجاري تجاوز 19 مليون سائح، مع توقعات بارتفاع متوسط الإنفاق السياحي بنحو 70% مقارنة

بالعام الماضي، ما يعزز فرص تحقيق عوائد قياسية للقطاع السياحي في الفترة المقبلة.