عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ “منصة مصر العقارية”
لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين
المعنيين وأكد رئيس الوزراء أن الطلب المتزايد على العقار المصري، سواء من المصريين المقيمين في الخارج
أو المستثمرين الأجانب، يتطلب إطلاق منصة رقمية موحدة لتصدير العقار، تسهم في تيسير عملية التملك،
وتعزز دور القطاع العقاري في زيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
رئيس الوزراء: أهداف منصة مصر العقارية لتصدير العقار
أوضح رئيس الوزراء أن المنصة تهدف إلى تسهيل تملك العقار للمصريين بالخارج والأجانب،
مع عرض مختلف الوحدات العقارية لتلبية احتياجات شتى الشرائح، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري المصري
يسجل معدلات نمو مرتفعة وتحرص الحكومة على استدامتها.
مزايا المنصة الرقمية وفق وزير الاتصالات
قدّم الدكتور عمرو طلعت عرضًا حول منصة مصر العقارية، موضحًا أنها منصة حكومية رقمية آمنة تخضع
لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، وتتكامل مع الرقم القومي العقاري لتوثيق الملكية والتحقق منها،
كما تربط المنصة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى:
تنظيم تصدير العقار وفق إطار قانوني موحد.
تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقارية.
حماية المستثمرين وضمان حقوقهم.
بناء الثقة الدولية للمستثمر الأجنبي.
كما أوضح الوزير أن المرحلة الأولى شملت وحدات بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم إصدار رقم قومي
عقاري لأكثر من 3 آلاف وحدة، فيما ستشهد المراحل اللاحقة إضافة وحدات جديدة في مدن مثل العاصمة
الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، الشيخ زايد، ورشيد الجديدة وصواري.
موقف تنفيذ المرحلة الثانية للمنصة
استعرض المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، مشيرًا إلى استصدار الرقم العقاري
الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال سبتمبر الماضي، وعقد ورش عمل لتدريب المسوقين العقاريين
على آلية التسجيل في المنصة وأشار إلى أنه يجري العمل على تجهيز بيانات الوحدات في المدن الجديدة،
بالتنسيق مع البنك المركزي لفتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين لضمان تنظيم التدفقات المالية المرتبطة
ببيع الوحدات للأجانب، بما يسهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمصر.
جهود الحكومة لتسهيل الاستثمار العقاري
أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية لتوفير كافة التيسيرات القانونية وحماية
المشترين، بينما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على جاهزية مصر لجذب استثمارات كبرى
في القطاع العقاري، من خلال تبسيط إجراءات تسجيل العقارات ومنح الإقامة للمستثمرين.
كما أشاد المهندس طارق شكري بالتنسيق مع المطورين العقاريين لتسهيل طرح وحداتهم
عبر المنصة، مع اقتراح آليات لتحفيز الحجز وتحسين تجربة المستثمرين.
