استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة
البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تطوير الشركات
التابعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفد البنك الدولي وزيارات قيادية
ضم الوفد كلا من:
شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.
ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي.
سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وحضر الاجتماع الموسع السيد محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات،
إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتنمية المستدامة
رحب وزير قطاع الأعمال بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي،
وأشار إلى تطلع الوزارة لتعزيز مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم:
تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي للشركات التابعة.
تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركات.
تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد على الأصول وتعزيز الحوكمة.
كما استعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تطوير أداء
الشركات التابعة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا
رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فرص استثمارية ومشروعات مستقبلية
تضمن اللقاء مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات:
الغزل والنسيج
السياحة والفنادق
برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الشركات التابعة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تحسين
كفاءة الطاقة، خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان
استدامة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشروع الهيدروجين الأخضر في أسوان
استعرض وزير قطاع الأعمال مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والذي يُعد
من أوائل المصانع عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهميته في دعم
توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي
عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين
استعدادهم لتقديم الدعم الفني في مشروعات ذات أولوية، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق
أهداف التنمية المستدامة.
