عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور

وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ

البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

دعم الحكومة للقطاع العقاري والتشييد والبناء

أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى

رؤاهم ومقترحاتهم حول قطاع التطوير العقاري وملفات التنمية العمرانية وأشار إلى الدور الحيوي

لهذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، قائلاً في ظل المؤشرات الاقتصادية

الإيجابية الحالية، نحرص على تعزيز دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة للعديد من الصناعات.”

كما شدد على أن تصدير العقار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتباره أحد الأدوات الهامة لدعم

الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكداً التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية

الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الأجانب.

التحديات والفرص في سوق البناء

وأشار أعضاء اللجنة إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، مطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام

اللازمة للقطاع ودعم المقاولين الجادين، في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من المقاولين لمشروعات محلية وخارجية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور وليد عباس شرحاً للتيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

لدعم استقرار السوق العقارية، مؤكداً أن القطاع يسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وخلق فرص العمل.

تنظيم السوق العقارية وحماية المطورين

ناقش الاجتماع أيضاً عدة ملفات مهمة، من بينها تنظيم السوق العقارية وإصدار تشريع خاص يضمن

حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، بما يعزز المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري

المصري، ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في مشاريع التنمية العمرانية.