ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الرقابة العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم حلف اليمين

القانونية لـ45 من العاملين الذين تم تغيير مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك ضمن خطة الوزارة

الهادفة إلى تدعيم منظومة التفتيش العمالي ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية

وتطبيق قانون العمل الجديد.

وزير العمل: مفتش العمل ركيزة أساسية لإنفاذ التشريعات العمالية

وأكد وزير العمل أن مفتش العمل يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض

الواقع، مشددًا على أن دور التفتيش لا يقتصر فقط على الضبط والرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية

وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ بيئة عمل

لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق

التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

التأكيد على الحياد والنزاهة والشراكة في الإنتاج

وشدّد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء مهام التفتيش، والتعامل مع مواقع

العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى

مع أهداف قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025 في توفير حماية حقيقية للعمال وضمان مرونة أكبر للاستثمار.

تدريب وتأهيل مفتشي العمل الجدد قبل استخراج الضبطية القضائية

من جانبها، أكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن مفتشي العمل الجدد سيخضعون إلى برامج تدريب

وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة

بهم ضمن فرق التفتيش بكافة محافظات الجمهورية.

مهام مفتشي العمل ودورهم في استقرار بيئة العمل

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل:

متابعة تنفيذ التشريعات العمالية

رصد المخالفات وتطبيق قانون العمل

تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال

التدخل الوقائي لحل النزاعات العمالية في مراحلها المبكرة

ضمان معايير السلامة والصحة المهنية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق

طرفي العملية الإنتاجية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير سوق العمل المصري.