أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «التسهيلات الضريبية» تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات

وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي،

قائلاً: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات». وأضاف أن هناك ٢٥ إجراءً بالحزمة

الثانية من الإصلاحات تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي.

أوضح كجوك أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية «فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما

فيها قطاع التطوير العقاري».

وقال موجهًا حديثه للمطورين العقاريين: «نتطلع إلى أفكاركم الإضافية فى مسار تيسير وتبسيط

وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.. فالقطاع العقاري مهم ومؤثر فى النشاط الاقتصادي.. ونعمل

معكم على تحفيز تصدير العقار».

أشار إلى أنه من المهم تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها. وقال كجوك،

إنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.

تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة

للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة

في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول

فى البورصة المصرية.