عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة حلول جذرية للمشكلات المالية

التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية

للصحافة، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المسؤولين الماليين

والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مرونة الحكومة ودعم المؤسسات الإعلامية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدعم الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإيجاد

مالية جذرية لضمان استقرار أوضاعهما الاقتصادية، مع التركيز على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى إصلاح مالي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة المؤسسات،

وضمان استمراريتها دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مستعرضًا تجارب سابقة نجحت فيها الحكومة

في دعم هيئات كانت تواجه أزمات مالية مماثلة، مع التأكيد على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد.

رئيس الوزراء: إجراءات تطوير الموارد وترشيد الإنفاق

قدم كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي والسيد أحمد المسلماني تقريرًا عن الإجراءات الحالية

لزيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول في الهيئتين، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي

للمؤسسات الصحفية والإعلامية وشمل الاجتماع مناقشة ديون الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية

للإعلام المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضرائب، إلى جانب مقترحات حكومية لسداد هذه الديون المتراكمة

منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحوكمة وحسن الإدارة.

تكليف بإعداد دراسة شاملة للإصلاح المالي

طالب رئيس الوزراء في ختام الاجتماع رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل

كل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بهدف تحقيق إصلاح اقتصادي

شامل يضمن استقرار المؤسسات، ويعزز دورها في نشر المعرفة والتنوير وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك مرونة من الحكومة واستعداد لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من عثراتها المالية،

بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز كفاءة الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.