تصوير احمد سعد

استضافت منظومة عمال مصر الاقتصادية ومجمع عمال مصر، اليوم، وزير العمل محمد جبران، في لقاء

موسع لمناقشة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، في إطار تعزيز الحوار

المجتمعي بين الحكومة وممثلي العمال والمؤسسات الاقتصادية.

استعراض أبرز ملامح قانون العمل الجديد

كان في استقبال وزير العمل، المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية،

وعدد من قيادات مجمع عمال مصر، إلى جانب الدكتور أيمن عدلي المستشار الإعلامي للمنظومة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة أبرز ملامح القانون الجديد وأهدافه، التي تهدف إلى:

تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

دعم التنمية الاقتصادية وسوق العمل الحديث.

كما تم استعراض اللائحة التنفيذية للقانون وآليات تطبيقها على أرض الواقع، لضمان حماية

حقوق العمال، تحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية.

حرص الوزارة على الاستماع لمقترحات العمال

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات

من العاملين وأصحاب الأعمال، مشددًا على أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة

العمل في مصر، وتعزيز علاقات العمل المتوازنة والاستقرار الوظيفي من جانبه، رحب المهندس

هيثم حسين بالزيارة، مؤكدًا حرص منظومة ومجمع عمال مصر على التعاون المستمر مع وزارة العمل،

ودعم الارتقاء بالعمالة المصرية وتأهيلها، والمشاركة الفاعلة في مناقشة التشريعات التي تمس

حقوق العمال ومستقبلهم.

لقاءات تنسيقية لضمان التطبيق الأمثل للقانون

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين مؤسسات الدولة وقطاع العمال،

بهدف توحيد الجهود لضمان التطبيق الأمثل لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

بما يخدم مصالح الوطن والعامل المصري.