وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام،

بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، يهدف إلى تنفيذ 10 مشروعات

رقمية لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يتيح تقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل

إلكتروني كامل.

الدفع الإلكتروني وإتاحة قواعد بيانات رقمية متكاملة

ويستهدف البروتوكول تطوير البنية الرقمية للنيابة العامة، من خلال إلغاء الدفع النقدي بالنيابات والتحول

إلى أنظمة الدفع الإلكتروني باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يسهم في تقليل زمن الحصول

على الخدمة وتحسين تجربة المواطنين كما يشمل البروتوكول توحيد وتكامل قواعد البيانات الرقمية للنيابة

العامة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية القضائية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب

تنفيذ برامج توعوية وتدريبية للمواطنين وأعضاء النيابة والموظفين حول أهمية التحول الرقمي.

وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد في التحول إلى منظومة لا ورقية

وأكد وزير الاتصالات أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، أثمر

عن تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية الهادفة إلى حوكمة وتطوير الخدمات القضائية، مشيرًا إلى أن النيابة

العامة أصبحت منظومة رقمية لا ورقية بالكامل، يتعامل من خلالها أعضاء النيابة عبر نظم إلكترونية متكاملة،

ما يجعلها نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي بالمؤسسات المصرية وأضاف أن النجاحات الرقمية المتحققة

تمثل قاعدة قوية للتوسع في التعاون، لافتًا إلى الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك عبر مركز الابتكار

التطبيقي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لمساندة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.

توسيع الخدمات الرقمية وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات أنه جارٍ العمل على حصر وتطوير المزيد من الخدمات القضائية الرقمية المقدمة للمواطنين،

وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية، مع إتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن الإسراع في

تطبيق منظومة إنفاذ القانون الرقمية بكافة محافظات الجمهورية وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل جهات

الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

النائب العام: التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لتحقيق عدالة أكثر كفاءة

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار طويل من العمل

المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشددًا على أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية

لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الناجزة وأشار إلى تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب

مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، ما رفع نسبة الخدمات الرقمية

إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة.

تكامل مؤسسي واسع وتحسين دقة البيانات القضائية

وأوضح النائب العام أن التعاون شمل التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة أكثر من 90 ألف

مستند شهريًا للمواطنين دون الحاجة للتردد على النيابات، إلى جانب الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتعزيز دقة بيانات المستخدمين، وضبط بيانات الأحكام القضائية بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة 98%.

كما امتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة وعددًا من محاكم الجنايات، مع إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير

والإحصاءات لدعم تحليل معدلات الجريمة واتخاذ القرار.

عدالة ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا

وأكد المستشار محمد شوقي أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة

مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام،

وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية حتى محكمة النقض.

وأشار إلى الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يسهم في

تسريع ودقة اتخاذ القرار القضائي.

تفاصيل المشروعات: تطبيقات رقمية وبنية تحتية متطورة

وزير الاتصالات يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، من أبرزها:

إعادة هيكلة وتطوير تطبيقات النيابة العامة

تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية

مشروع الأرشيف الإلكتروني

مشروع استدامة التحول الرقمي

التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة

تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول

تطوير مستودع بيانات ومنصة تحليلات لدعم اتخاذ القرار

كما يشمل مشروعات الذكاء الاصطناعي، مثل تحويل الصوت إلى نص أثناء الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا إلكترونيًا.

3 مشروعات للبنية التحتية والتدريب وبناء القدرات

ويتضمن البروتوكول أيضًا تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرات الشبكات واستيعاب

التوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب برامج تدريب وتنمية بشرية للعاملين بإدارات نظم المعلومات

وأعضاء النيابات، وتنظيم دورات متخصصة لمهندسي الشبكات ونظم المعلومات.