مشاركة مصرية رفيعة المستوى في الاجتماع الوزاري التاسع
شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة، الذي
استضافته العاصمة اليونانية أثينا، بحضور وزراء وممثلي الدول الأعضاء، وهي أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق
وإيران وإيطاليا وبيرو كما حضر الاجتماع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير
عمر عامر، والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس
الأعلى للآثار يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لدعم جهود صون وحماية التراث الثقافي العالمي.
حماية التراث المصري محور أساسي لسياسات الوزارة
أكد وزير السياحة والآثار على أن صون الآثار المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الوزارة، مشيرًا إلى
أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو هوية وطنية وقصة شعب وإسهام حضاري للإنسانية.
وأشار الوزير إلى الجهود المستمرة لتطوير تجربة الزائر من خلال تحسين مستوى الخدمات وتطبيق أفضل ممارسات
الاستدامة في المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مواقع
أثرية كبرى مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
مواجهة التغيرات المناخية لحماية التراث
اعتبر الوزير التغيرات المناخية أحد التهديدات المتنامية للتراث العالمي، مؤكدًا
أن التعامل معها يتطلب تعاونًا دوليًا وتبادلًا للخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة.
وتضمنت جهود مصر:
تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 المتوافقة مع رؤية مصر 2030.
إنشاء صندوق لحماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون
مع الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27.
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في المواقع الأثرية.
مشاريع كبرى لصون التراث الأثري
استعرض الوزير عدة مشاريع متخصصة، أبرزها:
حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي.
خفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا ومعبد كوم أمبو ومقابر كوم الشقافة.
ترميم معبد دندرة وقاعة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك، بالإضافة إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري.
تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية وحمايتها للأجيال القادمة.
مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
أكد الوزير أن مكافحة الاتجار غير المشروع تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث.
وخلال السنوات العشر الماضية، نجحت مصر في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة
والتعاون الدولي مع دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا ولبنان والأردن والسعودية، إلى جانب التعاون
مع اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
إعلان أثينا 2025 وتعزيز التعاون الدولي
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول حماية التراث الثقافي،
وأسفر عن إصدار إعلان أثينا 2025 الذي ركز على:
أهمية التعليم وزيادة الوعي بقيمة التراث الثقافي.
تشجيع المبادرات التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية.
استخدام التقنيات الحديثة والناشئة في حماية التراث.
إنشاء شبكة نقاط اتصال وطنية لضمان التنسيق بين الدول الأعضاء.
وتقرر أن تتولى إيطاليا رئاسة المنتدى عام 2026 ومصر عام 2027.
زيارة المتاحف اليونانية لتعزيز التبادل الثقافي
على هامش الاجتماع، اصطحبت الدكتورة لينا مندوني وزيرة الثقافة اليونانية الوفود المشاركة
في جولة بالمتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس للاطلاع على نماذج من الحضارة اليونانية القديمة
والحديثة، تعزيزًا للتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء.
