اجتمع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة

الجديدة، لمناقشة تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي المصري ووضع خطة شاملة للفرص الاستثمارية.

تحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل الإجراءات

أكد شريف فتحي أن تحفيز الاستثمار في السياحة يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات

السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، إلى جانب تقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة لجذب المستثمرين

المحليين والأجانب. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية

يشمل الحوافز والتشريعات التي تشجع المستثمرين وتضمن حقوق الدولة.

خطة استثمارية واضحة لتحقيق أهداف السياحة 2030

وأشار الخطيب إلى أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار السياحي تحدد الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق

مصر وعدد الغرف الفندقية المستهدف إضافتها، بما يسهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

ومضاعفة هذا الرقم في السنوات التالية كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار

وحصر جميع الجهات المسؤولة عن التراخيص والرسوم ضمن منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت،

مما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع السياحة الحيوي.

نماذج استثمارية وشراكات محفزة

أكد الخطيب ضرورة تضمين نماذج استثمارية متنوعة ضمن الخطة، مع الحصول على موافقات مسبقة للمشروعات

السياحية والتزام المستثمرين بتنفيذها خلال مدد محددة كما شدد على أهمية تبني شراكات مع القطاع الخاص

وتطبيق الحوافز القانونية، بما في ذلك الرخصة الذهبية للمستثمرين والمطورين.

تسهيل إجراءات الأراضي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أوضح شريف الشربيني أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات

السياحية، بما يتيح للمستثمرين إعداد دراسات جدوى دقيقة كما نوه بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام

والخاص للمشروعات الفندقية، وتثبيت أسعار الأراضي وتسهيل الإجراءات بما يدعم تطوير القطاع.

تشكيل مجموعة عمل لمضاعفة أعداد السائحين

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على تحويل هدف زيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتماشى

مع اهتمامات القيادة السياسية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث والجهات التابعة

لوضع خطة استثمارية شاملة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع التركيز

على نماذج استثمارية وشراكات محفزة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

حضور قيادات الجهات المعنية

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم:

اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

الدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية

الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة

السيدة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية

السيد أحمد نبيل، معاون وزير السياحة للطيران والمتابعة

السيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية

السيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار.