أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة تابعت باهتمام إعلان الهيئة القومية

لسلامة الغذاء بشأن طلب ندب فنيين لمهام مراقبة الأغذية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تؤديه

الهيئة في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين وأوضح الدبيكي أن رؤية النقابة

تعتمد على تكامل جهود المراقبين والمفتشين، باعتبارهم أحد أعمدة حماية الأسواق وضمان

جودة الغذاء، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبراتهم الممتدة لأكثر من 80 عامًا في تنفيذ

التشريعات المنظمة للرقابة الغذائية في مصر.

الدبيكي: خبرة 80 عامًا لا بد أن تُستثمر

وأشار نقيب العلوم الصحية إلى أن العاملين في مجال الرقابة على الغذاء يمتلكون خبرة واسعة

بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، مما يجعلهم قادرين على أداء دورهم بكفاءة عالية، مؤكدًا أنهم

عملوا لعقود طويلة دون تقصير في مواجهة المخالفات والتصدي للغش الغذائي وذكّر الدبيكي بأن القانون

رقم 1 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء نص على الاحتفاظ بجميع التشريعات السابقة المتعلقة

بسلامة الغذاء وتفعيلها، وهي القوانين نفسها التي اعتمدت عليها وزارات الصحة والتموين والجهات الرقابية المختلفة لعقود.

العلوم الصحية:التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء في مصر

العلوم الصحية وأوضح أن هذه التشريعات تشمل:

قانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس

المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين

قانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها

قانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية

قوانين تنظيم تداول الخبز، ونقل اللحوم

تشريعات الحجر الصحي وصناعة المثلجات والباعة الجائلين

القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

مطالبة بتفعيل المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء

وطالب الدبيكي بتطبيق المادة الرابعة من قانون هيئة سلامة الغذاء، والتي تنص بصراحة على نقل

جميع العاملين بملف سلامة الغذاء من الوزارات إلى الهيئة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز التكامل المؤسسي

ويجنب الدولة أعباء مالية جديدة نتيجة استقدام كوادر غير متخصصة.

نداء للحفاظ على مكاتب الرقابة وعدم إهدار الخبرات

ودعا نقيب العلوم الصحية إلى استمرار التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة،

مع الاعتماد على المتخصصين الموجودين في مواقعهم بالفعل، نظرًا لامتلاكهم صلاحيات وخبرات وظيفية

وأجورًا مدرجة في الموازنة العامة للدولة واختتم الدبيكي طرحه متسائلًا:

“لصالح من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟” مؤكدًا أن مراقبي

الأغذية لم يقصروا يومًا في أداء دورهم، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول ضد الأغذية الفاسدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.