عقد وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
استعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل
فرع رشيد، حيث تم إزالة ٣٣٤ تعدى بمساحة ٣٤ ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه.
أكد وزير الري أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين،
وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها. مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر
خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه.
أوضح الوزير أن المشروع يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والتصوير بالدرون،
وأجهزة القياس الطبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) والذكاء الاصطناعي.
مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وجّه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)
لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل. يهدف المشروع لاستعادة القدرة الاستيعابية
لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة.
يذكر أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0،
ويهدف لتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.
