أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التمثيل التجاري يعد الذراع الاستراتيجي

للدولة في دعم وتنشيط حركة التجارة الخارجية، من خلال الترويج لمجتمع الأعمال المصري وتنظيم الزيارات التجارية

والمشاركة في المفاوضات الدولية.

رئيس المصلحة

وقال “أموي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، مساء الاثنين، إن التمثيل التجاري لعب دورًا محوريًا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة حماية المصالح المصرية وإدراجها في الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الإلمام بالتشريعات والاهتمامات الاقتصادية المصرية لضمان تمثيل دقيق للتطلعات المشتركة بين مصر والدول الأخرى.

وأضاف: “تم إرساء الأسس التشريعية ويتبقى الجانب التنفيذي الذي نعمل على تطويره”، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت منصة نافذة التي بدأت بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحري (ACI)، والذي أتاح للمستورد المصري تقديم طلبات بيانات الشحنات إلكترونيًا من أي مكان، لتسجيل قيمة الشحنة ونوعها والحصول على رقم تعريفي موحد.

وأوضح أن النظام الجديد مكن الجهات المختصة من الاستعلام المبكر عن المورد والتحقق من اعتماده ومدى مطابقته لمعايير الدولة، مما أسهم في خفض معدلات المخاطر ومنع دخول السلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تقليل الغرامات وتوفير الوقت للمستوردين.

وكشف عن فتح النظام بصورة تجريبية للشحن الجوي، مشيرًا إلى أن تطبيق نافذة نجح في تخفيض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15 يومًا إلى 5 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين كحد أقصى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض تكاليف الاستيراد.

أموي: 28 إجراء جديدًا لتسهيل العمل الجمركي ومنظومة حديثة لوقف تشغيل الهواتف المهربة

أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل وتناغم بين وزارتي المالية والاستثمار بهدف تطوير الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة من التسهيلات تضم 28 إجراء جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

وأوضح “أموي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، مساء الاثنين، أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها على قواعد الرسوم الجمركية، مما يجعلها بدون أثر رسمي داخل الدولة.

وأكد أن المنظومة الجديدة التي تم إرساؤها تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، وهو ما أغلق الثغرات التي كانت تتيح تداول أجهزة غير مسجلة جمركيًا، مضيفًا أن الدولة سمحت بـ “جهاز واحد لكل مواطن” لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.