تنفي وزارة السياحة والآثار صحة ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وتؤكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

السياحة

وتوضح الوزارة أن ما صدر في إطار التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلّق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة، دون اتخاذ أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الفعلية لتأشيرة الدخول إلى البلاد.

وتشدد الوزارة على أن جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرات أو غيرها من الإجراءات يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية المعنية، مؤكدة أن ما يُتداول حاليًا مجرد شائعات لا أساس لها.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات