أصبحت عمان وجهة استثمارية جاذبة بفضل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد (50/2019)، الذي ساهم

في نقل بيئة الأعمال إلى مستوى أكثر مرونة وشفافية، موفّرًا فرصًا أكبر للمستثمرين الأجانب للانخراط

في السوق العُمانية.

ملكية أجنبية كاملة وإجراءات إلكترونية

يسمح القانون الجديد للمستثمرين بتأسيس شركات بملكية أجنبية 100% في بعض القطاعات،

مع الحصول على التراخيص بسهولة عبر منصات إلكترونية موحدة مثل منصة عمان للأعمال.

وتسهم هذه الخطوة في تسريع عمليات التأسيس وتقليل الإجراءات الورقية، مما يجعل بيئة الأعمال

أكثر كفاءة ويسهل دخول المستثمرين إلى السوق العُماني.

إصلاحات تنظيمية وشفافية عالية

يشمل القانون سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تضمن:

شفافية كاملة في جميع الإجراءات الاستثمارية

تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية

حماية المستثمرين وتشجيعهم على النمو والاستثمار طويل الأجل

هذه الإصلاحات تعكس التزام سلطنة عُمان بخلق سوق آمن ومحفّز للنمو الاقتصادي،

ما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

عمان: بيئة محفزة للنمو الاقتصادي

مع تطبيق القانون الجديد، أصبح المستثمرون قادرين على الاستفادة من فرص السوق العُماني المتنوعة،

سواء في القطاعات الصناعية، السياحية، أو التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

تؤكد هذه الإجراءات على أن عمان تزدهر في الاستثمار الأجنبي وتواصل تطوير بيئة أعمال جاذبة، تجمع بين المرونة، الشفافية،

وسهولة الإجراءات، مما يجعلها منصة مثالية للنمو المستدام.