شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية

للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

«الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وتناقش الورشة، التي عقدت يومي 8 و9

سبتمبر، تعزيز استدامة الديون، تطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكر مثل السندات

ومبادلات الديون وأكدت وزيرة التخطيط في كلمتها عبر الفيديو، أن مصر تسعى لتعزيز معدلات النمو الحقيقي من خلال

إصلاحات اقتصادية مستمرة تتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تجاوزت 5% خلال

الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقع استمرار الأداء القوي حتى نهاية العام المالي.

مبادلة الديون والتمويل الأخضر لتعزيز التنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر توسع برامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا

والصين، لتوجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، التعليم، والاستثمارات الخضراء وأضافت أن

تحديد سقف للاستثمارات العامة يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويؤثر إيجابياً على مستويات الدين كما أشارت إلى الدور

الريادي لمصر في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وإطلاق

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، والتي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات

الطاقة المتجددة. ويعد البرنامج نموذجاً رائداً للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المبتكر والمختلط لتعزيز

استثمارات القطاع الخاص.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل والتنمية المستدامة

تطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تضم آليات التمويل المبتكر وحشد

الموارد التمويلية المحلية والخارجية، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية،

تمكين المرأة والمياه، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما طالبت المشاط المجتمع الدولي ومؤسسات

التمويل الدولية بتوسيع آليات التمويل المختلط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.

مصر ترحب باستضافة «نادي المقترضين» لتبادل الخبرات بين الدول المدينة

أكدت وزيرة التخطيط ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين»، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر تمويل التنمية

بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود لتعزيز إدارة الديون المستدامة.

مشاركة وزيرة التخطيط المصرية في ورشة الإسكوا لإدارة الديون تعكس التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام

من خلال الإصلاحات الاقتصادية، مبادلات الديون، التمويل المبتكر، والاستثمار في القطاعات الأساسية كما تعزز

جهود الدولة في التمويل الأخضر واستقطاب الاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.