اجتماع لمراجعة الرؤية التنموية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم،

لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة غرب رأس الحكمة، بحضور المهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.

أهمية استراتيجية لموقع المشروع

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة، مشيرًا

إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة سياحية مستدامة تجمع بين الجمال الطبيعي

والتخطيط العمراني الذكي وأوضح أن الموقع يتميز بواجهة ساحلية مباشرة على البحر المتوسط، ووقوعه على

الطريق الدولي الساحلي، ما يعزز دوره كمركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا، ويعزز موانئ البحر المتوسط السياحية.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية من خلال تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي العالمي،

واستخدام الطاقة المتجددة في التنمية الحضرية، فضلًا عن الأهمية الاجتماعية في توفير فرص عمل كبيرة لأبناء

مطروح والشمال الغربي، وتحسين مستوى المعيشة، مع أهمية بيئية تتمثل في التنمية المستدامة منخفضة

البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي بين الساحل والصحراء.

رئيس الوزراء: الرؤية المقترحة للمنطقة

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني طبيعة الموقع ومقوماته، مشيرًا إلى أنه يمثل امتدادًا وظيفيًا

لمشروع رأس الحكمة العالمي، ويعزز التكامل مع مدينة مرسى مطروح. وأكد الشربيني على الربط اللوجستي

المتكامل للمشروع، من خلال الطريق الساحلي الدولي وخط القطار السريع والمحطة النهائية بالموقع، مما يسهل

الاتصال بالقاهرة والإسكندرية شرقًا والسلوم وليبيا غربًا، بالإضافة إلى دعم الموانئ والمدن الرئيسية.

وأوضح وزير الإسكان أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمحور حول تطوير واجهة ساحلية سياحية

مستدامة تشمل الأنشطة التالية:

أنشطة سياحية وترفيهية

أنشطة ثقافية وتراثية

أنشطة سكنية وخدمية

خدمات إقليمية متنوعة

أنشطة صناعية ولوجستية

البدائل التخطيطية وإعادة تسكين الكيانات

رئيس الوزراء ناقش الاجتماع البدائل التخطيطية المتاحة للموقع، بهدف تحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية

مصر 2030. كما تناول وزير الإسكان خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة في نطاق المشروع، مع تعويضها

بمسطحات بديلة لإعادة تخطيط المنطقة عمرانياً وتنموياً بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

خطوات التنفيذ والمتابعة

استعرض الوزير أيضًا بيانًا يوضح إجمالي الكيانات الواقعة بالنطاق، والإجراءات الحالية للتفاوض مع أصحابها،

مؤكداً حرص الدولة على ضمان تنمية مستدامة متكاملة للمنطقة مع مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.