البنك الأهلي المصري يدعم التعليم الفني بمبادرة جديدة
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع مؤسسة السويدي إليكتريك،
لتقديم دعم بقيمة 80 مليون جنيه، بهدف إنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج بمدينة العاشر من
رمضان الصناعية تحت مسمى: “أكاديمية السويدي والبنك الأهلي المصري الفنية” جاء توقيع البروتوكول
خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية السويدي، بحضور عدد من القيادات البارزة على رأسهم
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية.
ودينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي
المصري، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، بالإضافة إلى سفراء وممثلين
من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن الاجتماعي.

الشراكة تعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري
وقالت دينا أبو طالب إن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لسلسلة الشراكات الناجحة بين البنك الأهلي المصري
ومؤسسة السويدي، مشيرة إلى أن البنك سبق وأن قدم دعمًا لعدد 291 طالبًا وطالبة بمنح دراسية لمدة ثلاث
سنوات بإجمالي 27.5 مليون جنيه، إلى جانب دعم 671 طالبًا وطالبة بجامعة السويدي لمدة أربع سنوات بإجمالي
70 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية وأكدت أبو طالب أن هذا التعاون يعكس إيمان البنك الأهلي المصري
بأهمية الاستثمار في التعليم الفني، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية
للشباب، مضيفة أن البنك يحرص على دعم المبادرات التي تحدث أثرًا ملموسًا في حياة الشباب وتمكنهم من الاندماج
بكفاءة في سوق العمل.

أكاديمية السويدي: تخريج جيل مؤهل علميًا وعمليًا
من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن فخره بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري،
مؤكداً أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو دعم منظومة التعليم الفني في مصر وأشار إلى أن أكاديمية
السويدي تهدف إلى تخريج جيل مؤهل علميًا وعمليًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل، وأن دعم البنك
يسهم بشكل كبير في التوسع في إنشاء المدارس الفنية وتوفير بنية تعليمية متطورة تواكب متطلبات الصناعة
الحديثة يعد هذا البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، ويؤكد حرص البنك الأهلي
المصري ومؤسسة السويدي إليكتريك على تعزيز التعليم الفني في مصر، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يساهم
في دفع التنمية المستدامة ويواكب احتياجات سوق العمل الحديثة.
