عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة
الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات الاقتصاد
المختلفة جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
الدولي، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارات المعنية.
رئيس الوزراء: تعزيز آليات التنسيق بين الوزارات الاقتصادية
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز
على تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن مستويات أعلى من
التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية للحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم
بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد جهود الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص
ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
متابعة استقرار الاقتصاد الكلي والسردية الوطنية للتنمية
رئيس الوزراء وتناول الاجتماع محور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،
حيث تم استعراض النسخة المحدثة للفصل الخاص بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات
الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية
نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق
رؤية الاقتصاد المصري وتكامل أدوار الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
التيسيرات الجمركية وتعزيز الاستثمار الأجنبي
رئيس الوزراء كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، في مقدمتها:
التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
استعراض آخر المستجدات المتعلقة بـ استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يتم إعدادها بالتعاون
بين وزارتي التخطيط والاستثمار متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة
البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات دقيقة وأكد الاجتماع على أهمية استمرار
التعاون المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان تحقيق النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
