أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد حزمة من التيسيرات الخاصة بالوحدات
السكنية والأراضي بالمدن الجديدة، وذلك في إطار دعم العملاء والمستثمرين وتحفيز سوق العقارات بالمدن الجديدة.
تيسيرات للأراضي والوحدات السكنية بنسبة خصم 50%
وافق المجلس على تطبيق تخفيض بنسبة 50% على مصاريف التنازل للأراضي بمختلف المساحات
والأنشطة (سكنية، تجارية، عمرانية متكاملة) في جميع المدن التابعة للهيئة، اعتبارًا من تاريخ الإعلان
وحتى 18 مارس 2026 ويستثنى من هذا التخفيض بعض المناطق مثل أجهزة الساحل الشمالي الغربي
ورأس الحكمة الجديدة كما أكدت الهيئة أن جميع التيسيرات والشروط والضوابط الواردة في القرار السابق
رقم 208 لسنة 2025 ستظل سارية مع مراعاة اللوائح الخاصة بالتنازلات.
مهلة إضافية للعملاء لتسديد دفعات الاستلام ووديعة الصيانة
فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة خلال الأعوام 2023 – 2025، قررت الهيئة
منح مهلة شهرًا واحدًا للعملاء الذين لم يستكملوا سداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة، مع الالتزام بالشروط التالية:
أن تكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير.
التنازل عن أي قضايا مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة بشأن الوحدة أو الأرض.
استكمال السداد وفق المواعيد المحددة دون استرداد جدية الحجز.
جدولة القسط الأخير وإعفاء من غرامات التأخير
تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية
والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، مع منح إعفاء كامل من غرامات التأخير
للقسط الأخير في حال السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك ضمن شروط واضحة لضمان
تسهيل الإجراءات على العملاء.
الإسكان: تسهيلات إضافية للدفعات المقدمة للوحدات الكبيرة
أصدرت الهيئة أيضًا توجيهًا يسمح بجدولة الدفعة المقدمة للوحدات التي تتجاوز قيمتها 30 مليون
جنيه لمدة 3 أشهر، استنادًا إلى القرار السابق رقم 208 لسنة 2025 الخاص بالدفعات الكبيرة التي تجاوزت 500 مليون جنيه.
مهلة شهر لاستكمال مقدمات الحجز بمشروعات متعددة
الإسكان كما شملت التيسيرات منح مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز
للوحدات السكنية وقطع الأراضي الصغيرة في مشاريع مثل:
جنة
سكن مصر
دار مصر
الإسكان المتميز
الحصة العينية
مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة
مع الالتزام بأن تكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة،
وعدم استرداد جدية الحجز المسددة.
