في إطار التكامل والتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا مع السيد أحمد كجوك وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة
الإدارية الجديدة جاء الاجتماع بهدف متابعة التطورات الاقتصادية ومناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،
بما يعزز جهود الدولة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة حتى عام 2030.
مراجعة محور استقرار الاقتصاد الكلي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ناقش الوزيران أبرز الملاحظات والتعديلات المتعلقة بمحور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن الإصدار المُحدّث
من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفصل الخاص بالمالية العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية” جاءت لترجمة استراتيجيات الوزارات المختلفة إلى أهداف كمية
واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق الرؤية الاقتصادية المصرية وتوثيق مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
تعزيز كفاءة الإنفاق العام عبر منهجية برامج الأداء
وزير المالية تناول الاجتماع أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء في رفع كفاءة الإنفاق العام، عبر منظومة “أداء” التي
تتيح تقييمًا دوريًا للمشروعات الحكومية وربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة وأشارت وزيرة التخطيط
إلى أن هذه المنهجية تسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الدقيقة، بما ينعكس إيجابًا على فعالية خطط التنمية
ومعدلات الإنجاز في البرامج القومية والقطاعية والمكانية.
رفع قدرات الكوادر الحكومية في التخطيط والمتابعة
استعرضت المشاط جهود الوزارة في تنمية قدرات العاملين بالمحافظات والوزارات عبر برامج تدريب
متخصصة في أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى رفع الوعي
بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.
الديون العامة والتطورات الدولية: تنسيق لاستضافة منتدى المقترضين
كما بحث الوزيران آليات هيكلة الديون العامة والتطورات الدولية المرتبطة بتحديات الديون في الدول النامية،
مؤكدين استمرار التنسيق المشترك بشأن استعدادات مصر لاستضافة منتدى المقترضين الذي أعلن عنه
على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي عُقد في إشبيلية وشدد الجانبان على
أهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، لتعزيز جهود
التمويل من أجل التنمية ودعم الأولويات الاقتصادية الإقليمية.
