اجتماع رفيع لمتابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة

ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة

إجراءات تحديث الوثيقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا على دور القطاع

الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد

المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

 رئيس الوزراء: تقييم ومتابعة تنفيذ الوثيقة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتناسب مع المستجدات

الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ

وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي كما تناول

الاجتماع الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية التنسيق

الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

الهيكل التنظيمي ووظائف وحدة إعادة الهيكلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض

الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد،

مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة وتهدف الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة

أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي،

ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، دون المساس بالملكية الاستراتيجية للدولة.

كما تعد الوحدة الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة،

ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

خطط مستقبلية لتعظيم مساهمة الدولة والقطاع الخاص

 رئيس الوزراء اختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتعزيز تحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تضمنت:

تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ترسيخ حوكمة الدولة في الإدارة الاقتصادية بما يعزز الكفاءة ويجذب الاستثمارات.