اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد

أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف

دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الاستثمار في مصر.

الرئيس السيسي يطلع على ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي

على تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تأتي تحت عنوان “مساندة

وتحفيز الالتزام الضريبي”، في إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تتضمن أربع حزم رئيسية:

فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة.

توسيع قاعدة الممولين وضمان الالتزام الضريبي في الحزم المقبلة.

وأكد السيد وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف كافة شرائح المجتمع الضريبي

الملتزم، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا ضريبية لتعزيز الثقة والاستمرار في الامتثال

الطوعي، بما يدعم نمو الشركات ويعزز قدرتها التنافسية.

مبادرات التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد

أشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث تم:

إغلاق 400 ألف حالة ضريبية قديمة طواعية.

تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإضافات تبلغ نحو 78 مليار جنيه.

تسجيل حجم أعمال جديد وإضافي بحوالي تريليون جنيه.

وتتضمن محاور الحزمة الثانية:

تحسين كفاءة وفاعلية نظام رد الضريبة على القيمة المضافة.

إنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي متميزة.

تقديم حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا.

إصلاح وتطوير إجراءات الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني.

الرئيس السيسي يؤكد على بناء الثقة مع المستثمرين

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات

جديدة قائمة على الثقة والمصداقية، وتحسين الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين.

كما تناول الاجتماع تطورات تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، التي تشمل:

تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي.

زيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات.

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.

إعفاء أو تخفيض الضريبة في حالات الأزمات.

تطوير آلية الطعن الضريبي وإجراءات السداد الإلكتروني.

تطوير الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة

استعرض وزير المالية جهود تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكداً اتجاه النشاط الاقتصادي

نحو النمو، مع تسجيل نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى مؤشرات متوازنة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على فائض أولي

كبير يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم التصنيع والتصدير.

تحديث وتطوير المنظومة الجمركية

تطرق الاجتماع إلى خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى:

خفض زمن الإفراج الجمركي.

تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.

تعزيز الرقابة والحد من التهريب.

كما يتم العمل على تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، التوسع في التخليص

المسبق، قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتدريب موظفي الجمارك.

الرئيس السيسي يدعم الاستثمار في العنصر البشري

أكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج مبتكرة

للتدريب والتأهيل، مع ضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد المصري.

كما شدد على مواصلة حوكمة الإجراءات الضريبية والجمركية وتطبيق التحول الرقمي في وزارة المالية.