في خطوة لتعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استقبل وزير العمل،

السيد محمد جبران، اليوم في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الهيئة برئاسة السيد سامي عبد الهادي،

نائب رئيس الهيئة، لمناقشة ملفات الحماية الاجتماعية وسبل توسيع مظلة التأمين للعاملين، خاصة في قطاعات

العمالة غير المنتظمة والمقاولات.

تعزيز التعاون بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية

أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تطوير آليات التكامل بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين

الاجتماعي لضمان وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، مشددين على أن حماية

حقوق العمال وتأمين مستقبلهم الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.

إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتحسين الخدمات

وزير العمل تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة العمل

والتأمينات الاجتماعية، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية:

شهادات القيد

شهادات قياس المهارة

خدمات العمالة غير المنتظمة

تراخيص عمل الأجانب

وتم الاتفاق على تبادل البيانات بشكل لحظي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

بسرعة ودقة، وتعزيز الرقابة وتسهيل إجراءات التكامل بين الجهتين.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمقاولات

بحث اللقاء آليات إدماج العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات داخل المنظومة التأمينية لضمان

حصولهم على كافة حقوقهم التأمينية والاجتماعية، كما تم تناول تقنين أوضاع العمالة الأجنبية

بما يتوافق مع قوانين سوق العمل، مع التأكيد على الالتزام بحماية حقوق جميع العاملين.

متابعة دورية لتنفيذ خطة التطوير

وزير العمل اختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني

وتطوير الخدمات، تأكيدًا على حرص الطرفين على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم

مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.