شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة
بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة
للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.
حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث
العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.
قانون المسؤولية الطبية خطوة حيوية لحماية المرضى ودعم مقدمي الخدمة
وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن
والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”
مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في
حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة
التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية
التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.
رفع جودة الخدمة الصحية وتعزيز الثقة المجتمعية
وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها
على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد
جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.
النائب العام: لجنة فنية عليا لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي
من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل
أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.
وزراء العدل والتعليم العالي: القانون يعزز مكانة مصر الإقليمية في الطب
أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف
بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.
ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة
والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودورها في تقييم الممارسات
وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة
والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.
وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.
وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي
الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق
الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.
