وزارة العمل تُصعّد حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد 2025
في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش الميدانية على مستوى
الجمهورية لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز مبادئ العمل اللائق وتحسين
بيئة سوق العمل المصري وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور،
وضبط أوضاع العمالة، ومتابعة التزام المنشآت بتنظيم عقود العمل.
وزارة العمل: تفتيش 1572 منشأة خلال 5 أيام
أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر لوزير العمل – أنها نفّذت حملات
مكثفة خلال خمسة أيام فقط، من الأحد إلى الخميس، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل
في المحافظات وأسفرت هذه الحملات عن التفتيش على 1572 منشأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مهل لتوفيق الأوضاع ومخالفات للحد الأدنى للأجور
أظهرت نتائج الحملات منح مهلة لـ 949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل وفقًا لمتطلبات
قانون العمل الجديد 2025 كما تم تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،
وهو أحد أبرز محاور إصلاحات سوق العمل خلال الفترة الحالية.
611 محضرًا لمخالفات تشغيل الأجانب دون تراخيص
وفي إطار متابعة التزام المنشآت بضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، حررت لجان التفتيش 611 محضر
مخالفة لمنشآت قامت بتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة، في خطوة تستهدف
تنظيم العمالة وحماية فرص العمل للمواطنين.
خطة الوزارة لضبط سوق العمل واستقرار بيئة الإنتاج
أكدت اللجنة المركزية أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وزارة العمل الرامية لضمان التطبيق الفعلي
للقانون وترسيخ العدالة في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وشدد وزير العمل محمد جبران
على استمرار تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى
للأجور وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
ندوات تعريفية لدعم التوعية بقانون العمل الجديد
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل كذلك تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية بأحكام قانون العمل الجديد 2025،
لضمان وصول الالتزامات والحقوق الواردة بالقانون إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات
القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
