رفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم طلبًا بالإذن لرفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالي، لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
واستند المجلس فى رفضه إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي انتهى إلى رفض الطلب لوجود شبهة الكيدية.
وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس، يقدم إلى رئيس المجلس، على أن يتوافر فيه الشروط التالية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من جهة قضائية
– يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال.
– يوضح الطلب الواقعة المنسوبة للنائب المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
– يوضح رقم القضية المقيدة ضد النائب، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان الطلب مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة
يجب أن يتوفر الصفة والمصلحة، وأن يقدم الراغب طلبًا بـرفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
توفر شبهة الكيدية
واستعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أنه تم رفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أن الواقعة المراد رفع الحصانة عن النائبة دينا الهلالي بسببها، هي واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه، وذلك فى القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم ثاني سوهاج.
وأشار «الطماوي» إلى أن النائبة قدمت حافظة مستندات تفيد قيامها بمحاولة سداد قيمة الشيك محل القضية، إلا أن المدعية كانت ترفض تسلم المبلغ.
