كشفت الهيئة العامة الرقابة المالية عن أحدث مؤشرات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال خلال

الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث سجل إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة الرقابة

المالية نحو 954.2 مليار جنيه، ما يعكس استمرار توسع الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المصري.

تمويلات سوق رأس المال والأنشطة غير المصرفية

أوضحت الرقابة المالية أن مكونات التمويل جاءت متنوعة، إذ بلغت إصدارات الأسهم نحو 497.5 مليار جنيه،

بينما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم حوالي 70.3 مليار جنيه كما ارتفعت قيمة عقود التأجير

التمويلي إلى 122.2 مليار جنيه، في حين وصل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إلى 76.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس دور هذا القطاع في دعم رواد الأعمال وسجل التمويل الاستهلاكي

نحو 66 مليار جنيه، بينما بلغت الأوراق المخصمة 91.9 مليار جنيه، ووصل التمويل العقاري إلى 29.4 مليار

جنيه، بما يبرز تنوع مصادر التمويل داخل السوق.

سجل الضمانات المنقولة ونمو تمويل المشروعات الصغيرة

وأشارت الرقابة المالية إلى أن قيمة الإشهارات الخاصة بالأصول المنقولة في سجل الضمانات

المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس توسع الشركات في الاستفادة

من الأصول القابلة للرهن كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

الصغر نحو 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة، في تأكيد على أهميتها كركيزة للنمو الاقتصادي.

قطاع التأمين: ارتفاع الأقساط إلى 87.5 مليار جنيه

 وفيما يتعلق بقطاع التأمين، كشفت الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية

سبتمبر 2025 بلغ 87.5 مليار جنيه وتوزعت الأقساط بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

التي حققت 49.1 مليار جنيه، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي سجلت 38.4 مليار جنيه.

وبلغت التعويضات المسددة نحو 46.8 مليار جنيه، منها 22.4 مليار جنيه في نشاط الممتلكات

والمسؤوليات، و24.4 مليار جنيه في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

 تفاصيل أنشطة التأمين

وأكدت الرقابة المالية أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين على الأصول ضد الأخطار

مثل الحرائق والسرقة، إضافة إلى تأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع بينما تضم تأمينات

الأشخاص وتكوين الأموال منتجات التأمين على الحياة والحوادث الجسدية وبرامج الادخار والتأمين طويل الأجل.