توقيع بروتوكول لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية
وقّعت وزارة العمل المصرية بروتوكول تعاون جديدًا مع الاتحاد المصري للغرف السياحية بهدف وضع إطار شامل
لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت السياحية ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط
في سوق العمل السياحي، وضمان التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وتوفير فرص العمل للمصريين.
وتم التوقيع بين وزير العمل محمد جبران، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام سلامة جودة الشاعر،
تأكيدًا على التزام الجانبين بتطوير منظومة إصدار تصاريح العمل للأجانب وتحديث الإجراءات المتعلقة بها.
منصة رقمية موحدة لإصدار تصاريح العمل
يتضمن البروتوكول إطلاق منصة رقمية موحدة لتسريع إجراءات استخراج تصاريح العمل وميكنتها بالكامل، بما يعزز
الشفافية والدقة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية. وتعمل المنصة على توحيد الضوابط والمعايير
المنظمة للإصدار، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع ومتطلبات سوق
العمل السياحي.
التزامات وزارة العمل في تطبيق البروتوكول
تتعهد وزارة العمل بإصدار قرار وزاري ينظم آليات تنفيذ البروتوكول، وتوفير تصاريح العمل لمدة عام كامل، إلى جانب
متابعة الإجراءات وتقديم التوجيهات اللازمة لتسهيل التعاون مع الاتحاد كما ستنسق وزارة العمل مع الاتحاد لتحديد
الوظائف التي يُسمح للأجانب بشغلها بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل عادلة.
التزامات الاتحاد المصري للغرف السياحية
في المقابل، يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم الضوابط الجديدة على كافة المنشآت السياحية،
والمشاركة في إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية توضح مراحل التنفيذ ونسب
التقدم المحققة ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة القطاع والحفاظ على جودة بيئة العمل.
لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وضمان الانضباط
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تتولى متابعة التنفيذ ووضع الجداول الزمنية والضوابط
الفنية والإدارية والمالية كما تختص اللجنة بحل أي خلافات قد تنشأ بطريقة ودية، مع التأكيد على الالتزام الكامل
بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة.
خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع السياحي
يعكس هذا البروتوكول حرص الدولة على تطوير منظومة العمل داخل القطاع السياحي، وضبط أوضاع العمالة
الأجنبية بما يساهم في دعم نمو أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة لدى
المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة العمل داخل مصر.
