التقي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر،

لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز والبترول والثروة المعدنية،

وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وما تشهده من نمو في التعاون في قطاع البترول والغاز بين الشركات المصرية والجزائرية لتنفيذ مشروعات داخل الجزائر،

مشيرًا إلى أن أبرز ثمار هذا التعاون بين البلدين حصول شركة بتروجت مؤخرًا على إسناد لمشروع ضخم بالجزائر كمقاول عام لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز لصالح مؤسسة سوناطراك بقيمة تزيد عن مليار دولار، مؤكدًا علي قوة الشراكة والتفاهم بين البلدين في هذا القطاع ، فضلًا عن التنسيق المستمر بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد الوزير أن هذا الاسناد يُعد خطوة استراتيجية هامة تُبرز المكانة المتنامية للشركات المصرية في مجال تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى على المستوي الإقليمي ويعكس حجم ثقة الجانب الجزائري في القدرات الهندسية والفنية المتميزة للشركات البترولية المصرية.

وأوضح الوزير أن التعاون المشترك بين البلدين يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة الفنية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للعمل في السوق الجزائري الواعد،

كما يسهم هذا التعاون في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وخلق فرص أكبر للاستثمار المشترك في مشروعات الغاز والبترول والتعدين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد السفير محمد سفيان براح، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، والاهتمام بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة نهاية الشهر الجاري في القاهرة،

برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة ستبحث عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري من مليار دولار إلى 5 مليار دولار مستقبلًا.

وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية بين البلدين بشكلٍ عام وفي مجال البترول والغاز الطبيعي بشكلٍ خاص، موضحًا أن التعاون الثنائي شهد خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة،

كان آخرها إسناد شركة سوناطراك مشروع حقل حاسي بير ركايز لشركة بتروجت، وهو ما يُرسّخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويؤكد الثقة المتزايدة في الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.