شارك وزير العمل المصري، محمد جبران، في مناقشة الوثيقة INS-7 حول “منظمة العمل
الدولية في بيئة دولية متغيرة ومتعددة الأطراف – إصلاح المنظمة”، خلال اجتماعات الدورة 355
لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، بمشاركة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم
لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية، والمستشار القانوني للوزير، إيهاب عبدالعاطي.
دعم مصر الكامل لإصلاح منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل جبران في كلمته على دعم مصر الكامل لجهود المدير العام لمنظمة العمل
الدولية في قيادة مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أهمية تمكين المنظمة من الوفاء بولايـتها ودورها
المحوري بكفاءة ومرونة وأضاف أن التحديات المالية الحالية تتطلب إجراءات إصلاحية دقيقة
لضمان استدامة عمل المنظمة دون التأثير على وظائفها الأساسية.
تعزيز القدرات الإقليمية والميدانية
رحب وزير العمل بالجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإقليمية والميدانية للمنظمة، مؤكداً أن تقريب
الخبرات من الدول الأعضاء سيعزز من فعالية المنظمة على المستوى الدولي وأوضح أن
هذه الخطوات يجب أن تنفذ بعناية، مع مراعاة التوازن بين المقر الرئيسي والميدان لضمان
الاستفادة القصوى من الموارد والكوادر.
التوازن الجغرافي في المناصب القيادية
شدد وزير العمل على أهمية تحقيق توازن جغرافي عادل في المناصب القيادية
والإدارية داخل منظمة العمل الدولية، بما يعكس الطبيعة العالمية للمنظمة
ويعزز شرعيتها وكفاءتها على الساحة الدولية.
الإصلاح يستند إلى الطبيعة الثلاثية للمنظمة
في ختام مداخلته، أكد الوزير محمد جبران أن عملية الإصلاح يجب أن تسترشد بالقيم
الثلاثية التي تميز منظمة العمل الدولية، لضمان تفعيل دورها في نظام دولي متعدد الأطراف،
والحفاظ على مكانتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء.
