تصدر البحث، عن حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، أعلي المؤشرات علي محرك البحث جوجل، نظرا لقول البعض عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا، ولا يجوز إخراجها إلا من الحبوب، وهو ما تعرضه «موقع الإخبارية» .
وقالت دار الافتاء المصرية، في فتوى إلكترونية لها عبر بوابتها الرسمية، رداً على تساؤل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ إن إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومُجْزِئ، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري فروي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر»، وأبوإسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: «سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام
وأضافت دار الإفتاء المصرية: «وعمر بن عبدالعزيز؛ فعن وكيع، عن قرة قال: (جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم)، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت الزيدية».
لماذا يفضل إخراج زكاة الفطر نقدا؟
واستكملا للحديث عن حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، أكدت الافتاء أن إخراج زكاة الفطر نقدًا أَولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير، فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألَّف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه “تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال”، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوْجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان.
