حملات تفتيش مكثفة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد 2025
أعلنت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت في جميع محافظات
الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل
الجديد رقم 14 لسنة 2025 وجاءت هذه الحملات من خلال اللجنة المركزية للتفتيش،
تحت الإشراف المباشر للوزير، وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
668 منشأة ضمن حملات يوم واحد فقط
وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش أن حملات يوم أمس الأحد شملت 668 منشأة على
مستوى الجمهورية، بهدف تقييم مدى التزام أصحاب الأعمال بمتطلبات القانون الجديد
ومعايير الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال.
إعطاء مهلة لـ569 منشأة وتحرير مئات المحاضر
أسفرت حملات التفتيش عن مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:
منح مهلة لـ569 منشأة لتصويب أوضاعها القانونية وتعديل عقود العمل
وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
تحرير 437 محضرًا ضد منشآت غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ضبط 37 مخالفة تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ التشريعات المنظمة
لعلاقات العمل بما يحقق العدالة بين الطرفين.
الوزير: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل مستقرة
وأكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش دورية وموسعة
في جميع المحافظات، لضمان الالتزام الكامل بقرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق
أوضاع العمالة، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل تكثف كذلك من عقد الندوات واللقاءات التعريفية لشرح أحكام
قانون العمل الجديد 2025، بهدف ضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى أصحاب الأعمال
والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحسين
مناخ سوق العمل المصري.
