استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة،
أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى للمعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية للأغذية والزراعة، بهدف تنسيق المواقف الإقليمية استعدادًا للاجتماع الرئاسي
الحادي عشر للمعاهدة.
إشراف ومشاركة دولية رفيعة المستوى
جاء الاجتماع تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،
وشارك فيه وفود رفيعة المستوى من إحدى عشرة دولة عربية، من بينها مصر، ليبيا،
السودان، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، اليمن، قطر، جيبوتي، والسعودية كما حضر
ممثلو سكرتارية المعاهدة الدولية، السيد ماريو مارينو والسيد توبياس كيين، بينما شاركت
دول أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مناقشات حول حقوق المزارعين وحماية الموارد الوراثية
ركز الاجتماع على عدد من النقاط الجوهرية المقرر طرحها في الاجتماع الرئاسي للمعاهدة، أبرزها:
سُبل حصول المزارعين على حقوقهم والمنافع الناتجة عن استخدام المعارف التقليدية والسلالات النباتية.
أهمية سن قوانين زراعية وطنية لحماية حقوق المزارعين، كما هو معمول به في مصر والعراق.
متابعة التسلسل الرقمي للموارد الوراثية للأغذية والزراعة وإمكانية ضمها لاتفاقيات النقل الموحد
عند تبادل الموارد الوراثية لأغراض الإنتاج التجاري.
إدارة الجلسات وزيارات البنك القومي للجينات
تولت الدكتورة نيفين عبد الفتاح حسن، مدير البنك القومي للجينات، إدارة الجلسات،
مؤكدةً أهمية الاجتماع في تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات. كما شارك كل من الدكتورة
هنيه عباس الإتربي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ومستشار البنك القومي للجينات،
والدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف على هامش الاجتماع،
زار ممثلو سكرتارية المعاهدة منشآت البنك القومي للجينات، واطلعوا على جهود الحفاظ
على الموارد الوراثية النباتية، بما يشمل غرف حفظ البذور، صوبة نباتات الزينة والأشجار
الخشبية، والمجمع الوراثي لأشجار الفاكهة.
إشادة بالمشاركة المصرية والتنسيق الإقليمي
أعرب ممثلو الدول المشاركة وسكرتارية المعاهدة عن تقديرهم لمصر على استضافة
هذا الحدث الهام، مشيدين بالتنظيم المتميز وحسن الاستقبال والأجواء الملائمة لتعزيز
الحوار الإقليمي. كما شددوا على أهمية استمرار المناقشات الإقليمية وفق جدول الأعمال
المخصص، بهدف بلورة رؤية موحدة لمنطقة الشرق الأدنى في مؤتمر الأطراف القادم.
