شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي،

الذي استعرض آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

الخليجي وشددت على أهمية الشراكة المصرية الخليجية في تعزيز الاستثمارات

وتنمية القطاعات الحيوية بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت المشاط أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، وأن هناك فرص

استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي

التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص.

الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات العالمية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي، حيث سجل نمو الناتج المحلي

الإجمالي نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% خلال

نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعمل كقوة دافعة للنمو المستقبلي وأكدت أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات الحكومة في

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز دور القطاع الخاص،

ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار جديد لتعزيز الاستثمار

قدمت وزيرة التخطيط رؤية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.

التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة، السياحة،

الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

إعادة تعريف دور الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا النموذج يدعم نجاح الاستثمارات الوطنية والخارجية،

ولا سيما استثمارات الأشقاء في الخليج، بما يعزز الشراكة المصرية

الخليجية ويمهد الطريق لتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام.

منصة “حافز” لتعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى منصة حافز الرقمية، التي تربط مؤسسات القطاع الخاص

بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية واستشارية وفنية، بما يعزز بيئة الأعمال

ويتيح سهولة الوصول إلى التمويلات الميسرة وبلغ حجم التمويلات التي حصل

عليها القطاع الخاص منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، متاحة للشركات المصرية

والعربية والأجنبية، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

التعاون المصري الخليجي: شراكة استراتيجية

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون المصري الخليجي يمثل شراكة استراتيجية

قوية تمتد لتشمل أسواق آسيا وأفريقيا، ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأضافت أن المنتدى يعد خطوة هامة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر

ودول الخليج، والاستفادة من التجارب المشتركة مع الإمارات وسلطنة عمان

والبحرين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية واستثمارات ناجحة.

 منتدى التجارة والاستثمار نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الاقتصادية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة للشراكة

الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعزز الاستثمار والابتكار في المنطقة، مؤكدًة أن

مصر تسعى لاستثمار الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة لتعظيم العوائد

الاقتصادية وتنمية القطاعات الحيوية.