في خطوة لتعزيز الخدمات الرقمية والمالية داخل المؤسسات التعليمية، وقّعت الهيئة القومية للبريد

والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تقديم

باقة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الجامعي، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة

التدريس والعاملين حضر مراسم توقيع البروتوكول، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة

الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام،

بينما البريد المصري وقع البروتوكول كل من الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

لشئون المناطق، والدكتور عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، مفوضًا عنه الأستاذ أحمد شوقي

الأمين، العام للأكاديمية، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة والأكاديمية.

البريد المصري: خدمات بريدية ومالية متكاملة داخل الحرم الجامعي

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي

ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الخدمات البريدية وتعزيز حضورها داخل المؤسسات التعليمية،

مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص مقر متكامل للبريد داخل الأكاديمية لتقديم كافة الخدمات

الحكومية والبريدية والمالية، إلى جانب خدمات الطلاب المتنوعة وأوضح عبد الفتاح الجبالي

أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو التحول الرقمي والجامعة الذكية، بما يتماشى مع رؤية

مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي متكامل، مؤكدًا حرص الدولة على دعم المؤسسات التعليمية

الوطنية في تطوير الخدمات الإدارية والتعليمية.

باقة من الخدمات التي يقدمها البريد المصري داخل الأكاديمية

أشار الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون

المناطق، إلى أن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تُعد من المؤسسات

التعليمية الرائدة، وأن البروتوكول يشمل تقديم الخدمات التالية:

التصديق القنصلي لشهادات الطلاب.

تحصيل الرسوم الدراسية.

توصيل الشهادات للخريجين.

صرف المرتبات عبر مكاتب البريد.

تركيب ماكينات صراف آلي (ATM) لتسهيل المعاملات المالية داخل الأكاديمية.

تكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع الأكاديمي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات

الدولة، ويساهم في تسهيل حصول الطلاب والعاملين على خدمات متطورة وآمنة دون

الحاجة لمغادرة الحرم الجامعي، ما يدعم بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

يأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة لتطوير الخدمات التعليمية والمالية داخل

الجامعات، ودعم التحول الرقمي وبناء مؤسسات تعليمية ذكية تقدم خدمات متكاملة ومتطورة.