أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ حملات مكبرة لاسترداد

أراضي الدولة في مدينتي سفنكس الجديدة والعاشر من رمضان، في إطار جهود هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة لحماية أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات تعدٍ أو مخالفة

لشروط التخصيص وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية، إنه تم استرداد مساحة 55 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة، إلى جانب 170 قطعة

أرض بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد ثبوت مخالفات في اشتراطات التخصيص والتعدي

على الأراضي دون سند قانوني.

وزارة الاسكان: لا تهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة

وأكد الوزير أن وزارة الاسكان تتعامل بحزم كامل ضد أي تعديات أو وضع يد على أراضي الدولة دون

وجه حق، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بهيئة المجتمعات العمرانية تتخذ الإجراءات

القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم

التفريط في أي شبر من أملاك الدولة وأضاف الشربيني أن وزارة الإسكان مستمرة في

خطتها لتطهير المدن الجديدة من أي مخالفات أو تعديات، بما يضمن الالتزام الكامل بالقانون

ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ضمن رؤية الجمهورية الجديدة 2030.

تفاصيل حملة استرداد أراضي الدولة في مدينة سفنكس الجديدة

وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه تم تنفيذ حملة موسعة لاسترداد الأراضي الواقعة

شرق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، بمساحة إجمالية 55 فدانًا.

وشارك في الحملة إدارة الأمن بالجهاز، بدعم من إدارات الأمن في مدن أكتوبر وحدائق

أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد، وتحت تأمين من شرطة التعمير بمدينة سفنكس

الجديدة، وذلك لضمان تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بنجاح.

العاشر من رمضان: استرداد 170 قطعة أرض لمخالفة شروط التخصيص

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أنه تم سحب

واسترداد 170 قطعة أرض (من القطعة رقم 1 حتى القطعة رقم 170) بالمجاورة

رقم 53 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

وأوضح الجهاز أن قرارات السحب جاءت نتيجة مخالفات جوهرية لشروط التعاقد المبرمة،

مؤكداً أن جميع القطع المستردة أصبحت ملكًا للجهاز، تمهيدًا لإعادة طرحها وفق القواعد

القانونية المعمول بها.

الإسكان: لن نسمح بإهدار أملاك الدولة

وشددت وزارة الاسكان على استمرار حملات استرداد أراضي الدولة بجميع المدن الجديدة،

مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أراضي هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، وأنها ماضية في تنفيذ سياسة الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.