عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء

التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة موقف

تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتطبيقه في الشركات التابعة.

تطوير الأعمال وميكنة نظم العمل

جاء هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة

والشركات التابعة، من خلال تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا الإدارية المستخدمة في كبرى

الشركات العالمية. يهدف النظام إلى توحيد وتحسين إدارة أنشطة الأعمال اليومية،

بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع مستوى الأداء داخل الشركات.

يشمل نظام ERP جميع مجالات الأعمال الأساسية مثل:

المشتريات

الإنتاج

الإدارة المالية

المبيعات

الموارد البشرية

المخازن

وهو ما يتيح تحسين دقة البيانات، تعزيز الشفافية، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.

متابعة دقيقة لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة

أكد وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة من الرؤساء

التنفيذيين لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، إلى جانب تنفيذ

برامج التدريب اللازمة للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية

وشدد وزير قطاع الأعمال على أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب

إدارة الموارد داخل الشركات، من خلال:

تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة

رفع كفاءة العمليات التشغيلية

تحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بين الإدارات

تعزيز الشفافية وخفض التكاليف

تحسين جودة الخدمات والمنتجات

تعزيز القدرة التنافسية للشركات

أوضح وزير قطاع الأعمال أن تطبيق نظام ERP يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات القابضة،

من خلال تنظيم العمليات التشغيلية وتحسين استخدام الموارد المالية والبشرية،

بما يدعم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير الشركات التابعة

وتحقيق أداء مالي وإداري متميز.