تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس

سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي

الزراعية والمتغيرات المكانية بالمحافظات، والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025،

ضمن جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها.

إزالات واسعة خلال الموجة الـ27

استعرضت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة

الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول نتائج الموجة الجارية خلال الفترة من 9 أغسطس

حتى 5 نوفمبر 2025، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة والأجهزة التنفيذية للوحدات

المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون.

وتم خلال هذه الفترة إزالة 32,980 مخالفة شملت:

15,061 مخالفة على أراضي الدولة، منها 8,018 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 22 مليون

متر مربع، و 7,043 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 189,500 فدان.

12,819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية، منها 11,938 متغير مكانى بالبناء على

مساحة 1 مليون متر مربع، و 881 متغير مكانى بالزراعة على مساحة 40 فدان.

5,100 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2,265 فدان.

متابعة دقيقة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية

أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع الجهات المعنية

في تنفيذ الإزالات، مؤكدة أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية يشرف على

أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع متابعة

يومية وتذليل جميع العقبات عبر وحدة التقنين والتعديات.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتصدى بحزم لجميع حالات البناء

المخالف والتعدي على أراضي الدولة بشكل يومي، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد

وإزالته في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة

وأكدت وزيرة التنمية أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها، وأن تضافر جهود

الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية يضمن تطبيق القانون بكفاءة وحماية حقوق الدولة للأجيال القادمة.