771 منشأة تحت المراجعة خلال يومين

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش للتأكد

من تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور،

وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة للوزارة، عن نتائج حملاتها خلال يومي الاثنين

والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، حيث شملت التفتيش على 771 منشأة في مختلف المحافظات،

ضمن جهود الوزارة لضمان سوق عمل منظم ومتوازن.

 وزارة العمل: عقود عمل وحد أدنى للأجور وتراخيص الأجانب

أسفرت حملات التفتيش عن إصدار 400 مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت بشأن عقود العمل،

وحررت 262 محضرًا للمنشآت المخالفة للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 181 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين الوزارة وقطاع الأعمال لتطبيق قانون العمل

الجديد وتحسين بيئة العمل في مصر.

حملات السلامة والصحة المهنية

شملت حملات السلامة والصحة المهنية تفتيش 75 منشأة، وأسفرت عن تحرير 59 محضرًا

للمخالفات، و10 إنذارات، إضافة إلى تصويب 6 حالات واستيفاء الملاحظات المطلوبة.

كما ركزت الوزارة على محطات الوقود، حيث تم تفتيش 36 منشأة، وأسفرت الجولة

عن 32 محضرًا و4 حالات مستوفاة بعد توفيق أوضاعها.

الوزير يؤكد على بناء سوق عمل منظم ومتوازن

أكد وزير العمل محمد جبران أن حملات التفتيش تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل

وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأشار إلى استمرار الوزارة في تنظيم

ندوات ودورات توعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون الجديد وقال الوزير:

“نسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج،

ويجعل العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”