أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.