أعلنت وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار عن تمديد مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع

الفندقي لمدة 6 أشهر إضافية، ضمن جهود الحكومة لتعزيز القدرة الاستيعابية للفنادق

لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

تفاصيل تمديد المهلة والتسهيلات التمويلية

أكد وزير المالية أحمد كجوك ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن مجلس الوزراء

وافق على تمديد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه اعتبارًا من

20 أكتوبر 2025، بهدف تشجيع المستثمرين على استكمال مشروعاتهم الفندقية.

وأوضح البيان أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة،

بما يسهم في تقليل الأعباء التمويلية على القطاع السياحي والفندقي.

وأشار البيان المشترك إلى أن فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك تمتد

من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل، ضمن سياسات الحكومة الاقتصادية الرامية

إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار السياحي في مصر.

دعم سعر العائد المدعوم للقطاع الفندقي

يأتي تمديد المبادرة مع استمرار الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة

للدولة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول، ما يتيح للمستثمرين تمويل مشروعاتهم

بأقل تكلفة ممكنة وتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في البلاد.

مهلة أخيرة للحصول على رخصة تشغيل الفنادق

أكدت الوزارتان أن هناك مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل النهائية

أو المؤقتة للغرف الفندقية، على أن يكون الموعد النهائي في نهاية ديسمبر 2027، لضمان

سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة وزيادة الطاقة الفندقية في مصر.

تعزيز السياحة واستقطاب الاستثمارات

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحفيز القطاع الفندقي والسياحة في مصر،

لما لهما من أثر كبير على خلق فرص العمل وتشجيع الصناعات المرتبطة به، وزيادة موارد

النقد الأجنبي، ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية بما يواكب التوسع في أعداد السائحين الوافدين.