أصدر وزير المالية المصري أحمد كجوك قرارين وزاريين مهمين، يهدفان إلى تيسير آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الشفافية واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال. يأتي ذلك في إطار دعم الاستثمار وتحفيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

تيسيرات جديدة للمكلفين بضريبة القيمة المضافة

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرارات تضمنت توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة للتكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر عند بيع سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة.
وتشمل هذه التيسيرات:

• التكاليف التمويلية والإنشائية.

• تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة.

• تكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.

وبذلك، أصبح بالإمكان خصم ضريبة القيمة المضافة على جميع هذه المدخلات، مما يقلل العبء الضريبي ويعزز المرونة المالية للمكلفين.

تعليق ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة

كما نصت القرارات على تمديد مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو المستوردة على «شحنات مجزأة»، بحيث يبدأ احتساب الضريبة من تاريخ شراء آخر جزء في السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك.

الأسس المحاسبية لعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والتي صدرت لها مستخلصات معتمدة من الاستشاري أو فواتير إلكترونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025.

وتمثل هذه التعديلات خطوة مهمة لضمان استمرار تنفيذ العقود السابقة بسلاسة، مع مراعاة التحديثات الضريبية الحديثة.

تعزيز الشفافية واليقين الضريبي

تسهم هذه القرارات في:

• دعم الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

• تسهيل إجراءات تنفيذ التزامات ضريبة القيمة المضافة.

• تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في قطاعات المقاولات والبناء.

هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المكلفين، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي العام.