أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أن قضية اغتصاب ممتلكات القبارصة اليونانيين في المناطق المحتلة من قبرص لن تُترك دون معالجة قانونية صارمة.
وأوضح أن الدولة ملتزمة بالقانون وأن كشف حجم الانتهاكات وتطبيق القوانين الوطنية والدولية هو أمر أساسي لحماية المصلحة الوطنية.
العقوبة الصادرة من محكمة جنايات ليفكوسيا
وأشار ليتيمبيوتيس إلى القرار الصادر بالإجماع عن محكمة جنايات ليفكوسيا، والذي قضى بسجن المتهم خمس سنوات بعد اعترافه بارتكاب جرائم تتعلق بالاغتصاب.
وقال إن الحكم يعكس خطورة الجريمة ويؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها في مواجهة انتهاكات الملكية في المناطق المحتلة.
رسالة قوية لمن يتورطون في الانتهاكات
وأضاف المتحدث الحكومي أن القرار يمثل رسالة قوية لكل من يحاول التورط أو متورط بالفعل في اغتصاب ممتلكات القبارصة اليونانيين، مشددًا على أن هناك تداعيات قانونية صارمة على المستويين الوطني والدولي.
تعزيز حماية حقوق الملكية في قبرص
وأوضح ليتيمبيوتيس أن حماية حقوق الملكية والتصدي للاحتلال التركي في شمال قبرص يظل أولوية، مشددًا على ضرورة كشف الانتهاكات وتطبيق القانون لضمان العدالة وحماية مصالح الدولة والمواطنين.
