طفرة تاريخية في تدفقات تحويلات العاملين المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى

من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل

نحو 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024.

هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، واستقرار النظام المصرفي، إلى جانب

الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتيسير عمليات التحويل وزيادة جاذبية السوق المحلية للعملات الأجنبية.

نمو شهري قوي في أغسطس 2025

وعلى صعيد الأداء الشهري، حققت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2025

ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 32.6%، لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال

أغسطس من العام السابق ويؤكد هذا الأداء المتسارع استمرار زخم النمو في تدفقات العملات

الأجنبية من المصريين المقيمين في الخارج، مما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.

أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني

تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر،

حيث تساهم بفاعلية في تعزيز ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الصعبة لتمويل واردات

السلع الاستراتيجية، إضافة إلى دورها في دعم الأسر المصرية داخل البلاد ورفع مستويات المعيشة.

كما تأتي هذه الطفرة في ظل التوسع في استخدام القنوات الرسمية للتحويل عبر البنوك المصرية

والتكنولوجيا المالية، وهو ما ساهم في رفع كفاءة التحويلات وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية.

توقعات بمزيد من النمو خلال 2025

تتوقع المؤسسات المصرفية والاقتصادية أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها خلال الشهور

المقبلة من عام 2025، مدفوعة باستقرار أسعار الصرف، وزيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري،

إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار وفرص العمل في الخارج تؤكد المؤشرات أن تحويلات المصريين

بالخارج تواصل أداءها القوي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مما يعزز من قدرة الدولة

على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم استقرار الجنيه المصري وزيادة الثقة في القطاع المصرفي خلال عام 2025.