طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس

إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل

العقاري الممنوح للعملاء من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي،

بهدف دعم قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين

من التمويل العقاري، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

زيادة أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري وتأثيرها على السوق

محمد إدريس وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري 

لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أصبح سعر الفائدة لمتوسطي الدخل 12% متناقص

بدلًا من 8%، بينما تم رفع الفائدة لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.

هذا الارتفاع في سعر الفائدة يزيد من الضغط على المشترين ويحد من قدرتهم على الاقتراض.

ارتفاع أسعار العقارات وتحديات القدرة الشرائية للمواطنين

أوضح محمد إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة عوامل متعددة

تشمل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، وارتفاع تكاليف العمالة،

بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على شركات التطوير العقاري، مما يزيد من تكلفة تنفيذ

المشروعات بشكل مستمر وأشار إلى أن الزيادة في أسعار العقارات لا تتماشى مع معدلات

نمو دخول المواطنين، مما خلق فجوة واسعة في القدرة الشرائية ونتيجة لذلك، اضطر المطورون

العقاريون إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10-12 سنة لتخفيف العبء على المشترين.

فجوة متزايدة بين أسعار الوحدات السكنية والدخل الفعلي للمواطن

بيانات رسمية أظهرت اتساعًا مقلقًا في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة

الشرائية للأسر المصرية دراسة البنك المركزي المصري لعام 2023 كشفت أن 68%

من الأسر ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية. كما انخفضت

نسبة الطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023، وفقًا للجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء.

قفزة قياسية في أسعار العقارات مقابل نمو محدود في الأجور

سجل متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة ارتفاعًا من 8,000 جنيه

عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، في حين زادت تكاليف البناء بنسبة 85%

خلال العامين الماضيين. ويأتي ذلك في ظل نمو متوسط الأجور بنسبة 18% سنويًا

فقط، مقارنة بمعدل تضخم بلغ 33.7%.

مخاطر تمديد آجال السداد على المطورين العقاريين

حذر إدريس من أن تمديد فترات السداد يشكل مخاطرة كبيرة للمطورين، إذ يبطئ دورة

رأس المال ويحد من السيولة اللازمة لتطوير مشاريع جديدة. وأكد أن الحل الأمثل يكمن

في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية.

مستقبل السوق العقاري المصري وفرص النمو

أشار محمد إدريس إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة نمو قوية، مستندًا إلى الطلب

الحقيقي المتفوق على العرض، مدفوعًا بالزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين،

بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العرب والمصريين المقيمين في الخارج.

استقرار سعر الصرف ودوره في توازن السوق العقاري

اختتم محمد إدريس تصريحاته بتأكيد أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا ساهم في عودة السوق

إلى حالة توازن، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الحاجة الفعلية للسكن

أو الاستثمار طويل الأجل، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ارتفاعًا في الشراء بغرض

التحوط من التضخم، باعتبار العقار “مخزنًا آمنًا للقيمة”.