صادق المجلس الوزارى المغربى الذى ترأسه العاهل المغربى الملك محمد السادس فى الرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026 التى جسّدت الإرادة الملكية فى جعل العدالة الاجتماعية فى صلب التنمية الاقتصادية.

ملك المغرب

حيث وجَّه الملك، بالتركيز خلال عام 2026 على تعزيز الميزانية المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم ليصل إلى إجمالى قدره 140 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار)، بما يخلق أكثر من 27 ألف منصب شغل فى هذين القطاعين الاستراتيجيين.

وتدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، حسب ما جاء فى المشروع المذكور، بكل من مدن: أكادير والعيون والرباط، حيز التشغيل، فيما ستُطلق مشاريع جديدة بمدن: بنى ملال وكلميم والرشيدية، حيث تم اعتبار أن ‏‎هذه الاستثمارات ليست نفقات، بل هى أسس الرأسمال البشرى المغربى.

فى سياق متصل، وارتباطاً بالاهتمام الكبير من المملكة المغربية ‏‎بـ”الدولة الاجتماعية”، و”الإصلاح السياسى”، و”التنمية بمفهومها المستدام”، يستعدّ المغرب للاستحقاقات الانتخابية العام القادم فى مناخ من الثقة والانفتاح، ويبرهن على إمكانية الجمع بين الإصلاح السياسى والأداء الاقتصادى فى ظل الاستقرار والشفافية.

كما يجسد اليوم نموذجاً للتقدّم الهادئ فى القارة الإفريقية والعالم العربى، متجذراً فى تاريخه، منفتحاً على المستقبل، ومخلصاً لرؤية العاهل المغربى القائمة على الازدهار المشترك،

والديمقراطية الحيّة، والكرامة للجميع، مع انسجام تام بين القول والفعل، ورغبة فى تغيير قواعد اللعبة السياسية، وهى خصوصية تجعل من المملكة المغربية، الممتدّة التاريخ عبر أربعة عشر قرناً، بلداً قادراً على التجديد والابتكار وجعل الزمن السياسى أداةً للتنمية المستدامة.

‏‎إن التوجيهات السياسية الكبرى التى أعطاها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزارى، والتى جمعت بين الإصلاح السياسى الشامل والنموذج الجديد للتنمية الترابية،

تُجسِّد إصغاءً دقيقاً لنبض الأمة المغربية، وهى تعبّر عن إرادة راسخة فى ترسيخ موقع المغرب على سكة مستقبل مزدهر ومستقر يضمن لكل مواطن شاباً كان أو امرأة من المجال الحضرى أو من البوادى مكانته ودوره فى بناء الوطن، لتكون بذلك تجسيد لملك متجذر فى عصره متواصل مع شعبه ومنصت لتطلعاته.