عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع السياحي والعقاري، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الإدارة المحوكمة وتنمية العوائد الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والتشييد

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.

واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات الفندقية والعقارية المقترحة، من بينها:

• عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة إيجوث، ذات القيمة المعمارية والتاريخية الفريدة.

• عمارة شملا التابعة لشركة صيدناوي، في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

• مشروعات عمر أفندي بفروعه في شوارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، لتحويلها من مبانٍ تجارية إلى منشآت فندقية.

• عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، المؤهلة لإقامة فندق سياحي متميز.

مشروعات فندقية كبرى لتعزيز السياحة في القاهرة والإسكندرية

شمل العرض أيضًا إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، إلى جانب فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المواقع من أهمية سياحية وقربها من المزارات الأثرية.

فرص استثمارية واعدة في الأراضي السياحية والعقارية

أشار الوزير إلى عدد من الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي والعقاري، من أبرزها:

• مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر.

• أراضي كورنيش المعادي وحلوان، ومنها أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.

• مشروع كابيتال فيو بالمقطم، ومدينة هليوبوليس الجديدة، وأرض أغاخان بشبرا المطلة على النيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف جذب شراكات جديدة تسهم في تنمية القطاعين السياحي والعقاري.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتشييد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات الضيافة والعقارات.