في إطار العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين
الشعبية، شهد البنك المركزي المصري توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في القطاع
المصرفي، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد صيني رفيع المستوى إلى القاهرة.
واستقبل السيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني السيد
فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، بمقر البنك،
حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات
الفنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من الاستقرار المالي والمصرفي المشترك.
تعاون في الترخيص والرقابة على المؤسسات المالية العابرة للحدود
وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الرقابي بين البنك المركزي
المصري والإدارة الوطنية الصينية، وتشمل المذكرة البنود التالية:
التنسيق في منح التراخيص للمؤسسات المالية والبنوك العاملة في أي من البلدين.
الرقابة المشتركة على أنشطة المؤسسات المالية العابرة للحدود.
تبادل المعلومات الفنية والمصرفية بما يسهل أداء المهام الرقابية.
تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب متخصصة في مجال الرقابة المصرفية.
إجراء مشاورات دورية حول تطورات الأطر القانونية والرقابية في البلدين.
كما أكدت المذكرة على أهمية تبادل المعلومات الجوهرية المتعلقة بالتغيرات في القوانين
واللوائح التنظيمية، بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي في البلدين.
توسيع آفاق التعاون المالي بين مصر والصين
من جانبه، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الصيني، معربًا عن تقديره للعلاقات
المتميزة التي تجمع بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية
نحو تعزيز التعاون المالي والمصرفي، خصوصًا في مجالات:
الرقابة المصرفية المتقدمة
استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإشراف المالي
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل الرقابي
تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات التنظيمية
وأكد الخولي أن هذه الشراكة تواكب تطلعات البلدين نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية.
الصين: مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المالي والمصرفي
من جهته، أشاد السيد فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، بجهود
البنك المركزي المصري في تعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل
مرحلة جديدة في التنسيق المشترك بين المؤسستين الماليتين، وسيسهم في:
تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية في القطاع المالي.
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية.
دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.
